مفهوم الحزب الديني بين الاجتهاد والبدعة

مفهوم الحزب الديني بين الاجتهاد والبدعة

د.صبري محمد خليل/ أستاذ بجامعه الخرطوم/ تخصص فلسفه القيم الاسلاميه

sabri.khalil@hotmail.com

المواقف  المتعددة من مفهوم الحزب الديني: تعددت المواقف من مفهوم الحزب الديني، في إطار الفكر الاسلامى الحديث و المعاصر. فهناك من يقبل هذا المفهوم ، كما أن هناك قطاع من العلماء يرفضه، يقول الشيخ عبد الخالق ماضي(… وقد وقع ما كان يخشاه صلى الله عليه وسلم ،فتفرّقت أمّته في الدين ولعن بعضها لبعضاً باسم الدين ، وانتهكت الأعراض والحرمات باسم الدين ، واتّبعت سنن من قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع، ولم تنتفع بتلك العظات البالغة والنذر الصادعة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتّى حقّت عليه الكلمة وصارت إلى أسوأ حال من الخزي والنكال ….إنّ من أصول الإسلام العظيمة التي بني عليها هذا الدين أمره بالجماعة والائتلاف وذمّه للفرقة والاختلاف… ولكن لعدم مراعاة هذا الأصل وضوابطه حصل ما حصل من فرقة للمسلمين وتدابرهم وتناحرهم ، فوقع أكثر المسلمين في الفرقة التي نهوا عنها وحصل بينهم الاختلاف الذي أمروا باجتنابه ، فتفرّقت صفوفهم وضعف اتّحادهم وصاروا شيعا وأحزابا ، كلّ حزب بما لديهم فرحون(.( ما نريد إلا الإصلاح ما استطعنا( .وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم1674  في 7/10/1397هـ، (لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعاً وأحزاباً.. فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله، وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم، قال الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا} …أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة الدينية والدنيوية فهذا مشروع) ، والموقف الذي نرجحه هو الموقف الذي لا يضع حكما كليا ، بالمنع أو الإيجاب ،على هذا المفهوم ،على وجه الإجمال،  دون تمييز بين دلالاته المختلفة- كما في مذهب الإجمال-، بل يميز بين الدلالات المتعددة  للمفهوم، وبالتالي يميز في الحكم علي هذه الدلالات،طبقا لمدى اتفاقها او عدم اتفاقها مع  مقاصد وضوابط الشرع– اتساقا مع مذهب التفضيل- ، وبناءا على هذا فان هذا الموقف يميز بين دلالتين لمفهوم الحزب الديني: الدلالة الأولى: تعتبر أن المفهوم يتصل بأصول الدين، وتنطلق هذه الدلالة من أو يلزم منها ، جمله من المفاهيم ، التيتتناقض مع مقاصد الشرع وضوابطه،ومن اهمها انه يلزم منها اباحه  الاختلاف ” التعدد “على مستوى أصول الدين، وهذه الدلالة تعتبر  بدعه. أما الدلالة الثانية فتعتبر ان المفهوم يتصل بفروع الدين وليس بأصوله، وتلتزم بجمله من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من الاتساق مع مقاصد الشرع وضوابطه، و يمكن اعتبارها شكل من أشكال الاجتهاد في فروع الدين .

الدلالة الأولى: البدعة: كما ذكرنا أعلاه فان هذه الدلالة تعتبر أن مفهوم الحزب الديني يتصل بأصول الدين، وتنطلق هذه الدلالة من أو يلزم منها ، جمله من المفاهيم ، التي تتناقض مع مقاصد الشرع وضوابطه،ومن أهمها انه يلزم منها اباحه الاختلاف ” التعدد “على مستوى أصول الدين،وهو ما يتناقض مع ما قررته النصوص ، من النهى عن الاختلاف ،على مستوى أصول الدين ،التى مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة : يقول تعالى( وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ~ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) ( آل عمران: الآية (104).يقول تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) [الأنعام: 159].ويقول تعالى (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ )[آل عمران : 103]ويقول تعالى(وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [آل عمران: 103ـ 105]، ويقول تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159]…و قد ربط علماء أهل السنة بين الاختلاف على مستوى أصول الدين و البدعه، يقول ابن تيمية ) والبدعة مقرونة بالفرقة , كما أن السنة مقرونة بالجماعة , فيقال : أهل السنة والجماعة , كما يقال : أهل البدعة والفرقة ( (الإستقامة1/42)،ويقول  الشاطبي ( الفرقة من أخس أوصاف المبتدعة)( الاعتصام 1/113 ) ، ويقول بن المبارك (أهل الحق ليس فيهم اختلاف)( جامع البيان 12/85(، وبناءا على هذا الربط تعتبر هذه الدلالة لمفهوم الحزب الديني بدعه.  ومن المفاهيم التي تستند إليها هذه الدلالة، والتي تتناقض مع مقاصد وضوابط الدين أيضا:

احتكار الدين: أن يلزم من مفهوم الحزب الديني احتكار فئة التحدث باسم الدين ، اى اعتبار فئة معينه جماعه المسلمين وليست جماعه من المسلمين، وهذا الفهم ما يخالف إقرار الإسلام  للتعدد والاختلاف على مستوى الفروع ، يقول ابن مفلح( لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ منه خلاف في الفروع)[الآداب الشرعية 1/186].

التكفير: أن يلزم من  مفهوم الحزب الديني  تكفير المخالف في المذهب لورود الكثير من النصوص التي تفيد النهى عن تكفير المسلمين: قال تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً تبغون عرض الحياة الدنيا). و قال الرسول (صلى الله عليهوسلم) ( ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله ) (ترجم له البخاري) .

ادعاء العصمة: أن يلزم من  مفهوم الحزب الديني  اعتبار ان هناك  أشخاص معصومين عن الخطأ، إذ لا عصمه لأحد بعد الأنبياء، و القول بذلك يعنى المساواة بينهم وبين الأنبياء والرسل في لدرجه

 الطائفية: أن يلزم من مفهوم الحزب الديني  مذهب ديني مقصور على إلى عشيرة أو قبيلة او شعب معينين، اى الطائفية التي تقترن بالعنصرية ، والتي تخالف الإسلام كدين انسانى عالمي،دعي إلى الاجتهاد في بل زمان ومكان ، ونهى عن العنصرية ،هذه الطائفية تفرز أنماط من التفكير والسلوك السلبي التي تفارق الإسلام كدين كتقديس الزعماء و التقليد، قال تعالى  “وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ” (البقرة: 170).

التعصب المذهبي:أن يلزم من مفهوم الحزب الديني التعصب المذهبي الذي ذمه علماء أهل السنة،يقول ابن تيميَّة( ومن تعصَّب لواحدٍ بعينه من الأئمَّة دون الباقين، فهو بِمَنْزلة مَن تعصَّب لواحدٍ بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضيِّ الذي يتعصَّب لعليٍّ دون الخلفاء الثلاثة، وجمهور الصحابة، وكالخارجيِّ الذي يَقْدح في عثمانَ وعليٍّ – رضي الله عنهما – فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسُّنة والإجماعِ أنَّهم مذمومون خارجون عن الشَّريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسولَه، فمن تعصَّب لواحدٍ من الأئمة بعينه ففيه شَبهٌ من هؤلاء، سواءٌ تعصَّب لمالكٍ أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد، أو غيرهم. )(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية” 22/ 252 – 254)..ويقول ابن القيِّم( وأما المتعصِّب الذي جعل قولَ متبوعه عيارًا على الكتاب والسُّنة وأقوالِ الصحابة، يزِنُها به، فما وافق قول متبوعه منها قبِلَه، وما خالفه ردَّه، فهذا إلى الذمِّ والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصَّواب؛ وإن قال – وهو الواقع -: اتَّبعته وقلَّدته، ولا أدري أعلى صوابٍ هو أم لا؟ فالعُهْدة على القائل، وأنا حاكٍ لأقواله، قيل له: فهل تتخلَّص بهذا من الله عند السُّؤال لك عمَّا حكمت به بين عباد الله، وأفتيتهم به؟ فوالله إن للحُكَّام والمفتين لموقفًا للسؤال لا يتخلص فيه إلاَّ مَن عرف الحق، وحكم به، وأفتى به، وأما من عداهما فسيَعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء )(إعلام الموقِّعين” 2/ 232).

الدلالة الثانية: الاجتهاد: وكما ذكرنا سابقا فان هذه الدلالة تعتبر أن مفهوم  الحزب الديني يتصل بفروع الدين وليس بأصوله، وتلتزم بجمله من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من الاتساق مع مقاصد الشرع وضوابطه، و يمكن اعتبارها شكل من أشكال الاجتهاد في فروع الدين ، هذه الدلالة تستند إلى موقف فقهي قائم على أباحه الإسلام للتعددية السياسية الحزبية بشرط عدم مخالفه أو عدم الاتفاق على مخالفه القواعد الأصول ، وباعتبار أنها شكل من أشكال التعددية  التي اقرها الإسلام ويؤكدها التاريخ الإسلامي، حيث نجد التعددية الفكرية الدينية حتى في إطار أهل السنة( الاشعريه، الحنابلة، الطحاويه،أهل الظاهر،الماتريديه)، كما نجد التعددية القانونية ( الفقهية) حتى في إطار أهل السنة(المالكي، الشافعي،الحنبلي الحنفي…)،وكذلك إقرار علماء الإسلام للتعددية، سئل الإمام ابن تيمية: عن جماعة يتخذون لهم رأساً، ويسمون حزباً، ويدعون إلى بعض الأشياء فقال: [الأحزاب التي أهلها مجمعون على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان، فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم، وإن كانوا في ذلك ونقصوا: مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق أو الباطل من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله] (جامع الرسائل والمسائل: /153 1/152) ، وأيضا إقرار علماء الإسلام لحرية المعارضة السياسية يقول الماوردى(وإذا بغت طائفة على المسلمين وخالفوا رأى الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه و لم يخرجوا عن المظاهرة بطاعة الإمام ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها … تركوا ولم يحاربوا وأجريت عليهم أحكام العدل)( الأحكام السلطانية) ،ويعلق السرخسى في المبسوط على موقف الإمام على بن أبى طالب من الخوارج بقوله( فيه دليل على أنهم ما لم يعزموا على الخروج فالإمام لا يتعرض لهم بالحبس والقتل وفيه دليل على أن التعرض بالشتم للإمام لا يوجب التعذير)(ج10، ص125-126).

 ومن ضوابط هذه الدلالة:

التمييز بين الأصول العقدية والنشاط السياسي الاجتهادي: هذه الدلالة تميز (ولا تفصل) بين الأصول العقدية- الفكرية- للحزب السياسي” الاسلامى” التي يجب أن تكون دينيه ، اى مقيده بأصول الدين الثابتة، التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة  للحزب ، والنشاط السياسي للحزب السياسي” الاسلامى” ، والذي يهدف إلى تنفيذ برنامجه السياسي الذي يتضمن الحلول التي يقدمها للمشاكل التي يطرحها الواقع المعين، والذي هو مدني بشرى، لأنه اجتهاد يتصل بفروع الدين المتغيرة،وبالتالي يحتمل الصواب والخطأ.يقول أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط “الاسلامى” فى مصر (… والحزب الديني دائماً ما يعرف بأنه الحزب الذي يقوم إما علي عضوية دين واحد، كأن يكون الحزب للمسلمين فقط أو للمسيحيين فقط أو لليهود فقط أو للهندوس فقط…إلخ، فهو بهذا التعريف حزب ديني، أو أن يقوم علي فكرة حكم رجال الدين وتكريس سيطرة الكهنوت كما حدث في أوروبا في العصور الوسطي من سيطرة الكنيسة علي الدولة والتحكم فيها وفق حكم ثيوقراطي كهنوتي كنسي، أو كأن يكون شيخ الأزهر مثلاً هو رئيس الدولة والمفتي هو رئيس الوزراء.. وهكذا فهذه النماذج المتصورة في فكر أي حزب يجعله حزباً دينياً.أما الفكر الإسلامي الحديث الذي عبر عنه حزب الوسط في مشروعه السياسي، فهو حزب مدني بمعني أن نظريته السياسية هي نظرية مدنية قائمة علي الفكرة الحديثة للدولة ونمطها السياسي، تكون العضوية فيه علي أساس المواطنة وليس الدين، وهو ما طبقه بالفعل حزب الوسط في محاولاته الثلاث بوجود زملاء مؤسسين من الأقباط المسيحيين، وهو يعود للمرجعية الإسلامية التي ميزت الحضارة العربية الإسلامية طوال أكثر من ١٤ قرناً من الزمان من أنها حضارة إنسانية بكل ما فيها، وقد شارك فيها وفي صناعتها كحضارة أبناء المنطقة العربية من مسلمين ومسيحيين وديانات أخري كشركاء في هذه الحضارة، ووفق هذا التصور فإن الإسلام هو دين بمعني الاعتقاد وحضارة بمعني التشريع والثقافة والعمارة والفن..إلخ، ) (الحزب الديني والمرجعية الإسلامية، المصري اليوم، ١٦/ ١١/ ٢٠٠٦)

مفهوم الجماعة: أن لا يلزم من مفهوم الحزب الديني ، وصف جماعه معينه بأنها جماعه المسلمين بل هي جماعه من المسلمين،وان لا يلزم من  هذا المفهوم أيضا تكفير المخالف.

المنهج التقويمي: إن لا يلزم من مفهوم الحزب الديني تقرير أن جماعه معينه معصومة من الخطأ، فأفرادها بشر  يجتهدون فيصيبوا ويخطأوا، لذا يجب عليها -كغيرها من أفراد وجماعات المسلمين- ان تلتزم بالمنهج التقويمي  الذي مضمونه تجاوز موقفي الرفض المطلق والقبول المطلق إلى موقف نقدي قائم على قبول الصواب، ورفض  الخطأ قال تعالى: ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه).وقال صلى الله عليه وسلم (لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسئت، بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا،وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم)،هذا التقويم له قسمان : الأول هو التقويم الموضوعي ومضمونه تقويم الآخرين  لفرد أو جماعه، وقد  عبر عنه أبو ابكر الصديق (رضي الله عنه) بقوله (إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني). والقسم الثاني: التقويم الذاتي ومضمونه تقويم الفرد أو  الجماعة لذاتها كما في قوله تعالى( وما أبرّئ نفسي أنّ النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربّي )(يوسف: 53) وقوله صلى الله عليه وسلم( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا).

لا كهنوت فى الإسلام: والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو المصطلح الاسلامى المقابل لمصطلح السلطة الروحية أو السلطة الدينية فى الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر، وطبقا للتصور الاسلامى فان هذه السلطة الدينية (الروحية) (التي عبر عنها القران بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) مخوله  بموجب الاستخلاف العام لجماعة المسلمين﴿ كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾، أما اى جماعه من المسلمين فهي مكلفه بالأمر بالمعروف او النهى عن المنكر من باب التخصص، وليس الانفراد كما فى قوله تعالى(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )(آل عمران: 104)، فليس في الإسلام رجال دين ولكن به علماء دين . وهذا يعنى رفض التصور الاسلامى للكهنوتية التي تعنى  إسناد السلطة الدينية (و السياسية) إلى فرد أو فئة ، ينفرد او تنفرد بها دون الجماعة( رجال الدين). يقول تعالى(واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )، الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم ،بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم .بمعنى آخر فانه يجب ان لا يلزم من مفهوم الحزب الديني تقرير انفراد جماعة معينه بالسلطة الروحية ( أو السياسية ) دون الجماعة، لأنه شكل من أشكال الكهنوتية الذي يرفضها الإسلام.

الصراع السياسي: أن لا يلزم من مفهوم الحزب الديني  اعتبار أن النشاط السياسي  للأحزاب السياسية  (الاسلاميه) صراع ديني بين مسلمين وكفار ، فهو فى واقع الامر صراع سياسي يدور في إطار الاجتهاد في وضع حلول للمشاكل التي يطرحها الواقع.هذا التقرير مبنى على تقرير أهل السنة أن الامامه( السلطة) من فروع الدين لا أصوله( بخلاف الشيعة الذين قرروا أن الامامه من أصول الدين وبخلاف الخوارج الذين كفروا مخالفيهم)، يقول الآمدي ( واعلم أنّ الكلام في الإمامة ليس من أُصول الديانات ، ولا من الأُمور اللابدِّيَّات ، بحيث لا يسع المكلَّف الإعراض عنها والجهل بها… ) (غاية المرام في علم الكلام : ص 363) .ويقول الإيجي عن الامامه: ( وهي عندنا من الفروع  ، وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلنا ) (المواقف : ص 395) .. كما هو مبنى على عدم نفى القران صفه الأيمان عن الطوائف المتصارعة” وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلي أمر الله”. كما هو مبنى على أن الصحابة  اختلفوا في مسالة السلطة إلي حد القتال(على بن أبى طالب ومعاوية- على وعائشة… رضي الله عنهم) دون أن يكفر احدهم الأخر.

About these ads

أضف تعليق

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. تسجيل خروج   / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s