العدالة الاجتماعية في الفكر الاجتماعي الاسلامى

rissala1

العدالة الاجتماعية في الفكر الاجتماعي الاسلامى

د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم
sabri.m.khalil@hotmail.com

العَدْل لغة: ما قام في النفوس أَنه مُسْتقيم، وهو ضِدُّ الجَوْر…وفي أَسماء الله سبحانه: العَدْل، هو الذي لا يَمِيلُ به الهوى فيَجورَ في الحكم…والعَدْلُ الحُكْم بالحق…والعَدْلُ من الناس: المَرْضِيُّ قولُه وحُكْمُه (لسان العرب).أما اصطلاحا فقد تعددت تعريفاته، ومرجع هذا التعدد تركيز كل تعريف على بعد معين او أبعاد معينه لقيمه العدل،والتعريف الذى نأخذ به هو التعريف القانوني، ومضمونه تعريف العدل  بأنه نظام إجرائي،لبيان وجه الحق بين المختلفين فيه، طبقا للقواعد المنظمة لعلاقات الناس قبل الاختلاف، وذلك بما يسمي الحكم ( القضاء)، ثم تنفيذ الأمر الذي ترتبه القواعد في محله ولو بالإكراه.

أما العدل الاجتماعي فهو: نظام اقتصادي، يضبط النشاط الاقتصادي،على وجه يتيح لكل أفراد المجتمع، فرص متكافئة لتوظيف إمكانياتهم ومقدراتهم،وعائد مكافئ لمجهوداتهم،طبقا لقواعد منظمه لعلاقات الناس قبل هذا النشاط.

المساواة: وطبقا للتعريف السابق فان العدل الاجتماعي مرتبط بقيمه المساواة التي مضمونها ان تحكم العلاقة بين الناس في المجتمع قواعد عامه مجرده سابقه على نشاْه تلك العلاقات ، دون إنكار تفاوت الناس في الإمكانيات والمقدرات والمجهودات الذاتية.

الفرد والمجتمع: كما العدل الاجتماعي مرتبط بتحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع، من خلال التأكيد على ان الجماعة بالنسبة للفرد كالكل بالنسبة للجزء تحده فتكمله وتغنيه ولكن لا تلغيه .

الملكية الاجتماعية: كما ان العدل الاجتماعي مرتبط بوظيفة الملكية في النظام الاقتصادي المعين، اى صاحب الحق في القرار الاقتصادي بالنسبة للشيء المملوك، فهو يتحقق عندما يكون القرار الاقتصادي أصلا من حق المجتمع، بالتالي لا يتناقض القرار الاقتصادي للمالك مع مصلحه المجتمع، بصرف النظر عن الشكل القانوني للملكية (فرديه،تعاونيه ،مشتركه ،عامه…) .

العدل الاجتماعي في الفكر الاجتماعي الاسلامى:

العدل: وقد اعتبر الفكر الاجتماعي الاسلامى ، على مستوى أصوله النصية الثابتة،  ان العدل هو قاعدة من قواعد النظام العام الاسلامى ‏(‏وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)‏ ‏[‏النساء‏:‏ 58‏]‏‏.‏(إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (النحل: 90 ).‏

العدل الاجتماعي: كما اعتبر ان العدل الاجتماعي غاية للنشاط الاقتصادي ، وذلك من خلال تقريره لشرطي العدل الاجتماعي: تكافؤ الفرص وعدالة الأجور، حيث أشارت العديد من النصوص إلى الشرط الأول (تكافؤ الفرص)، ومنها النصوص التي تفيد ان على الدولة الاسلاميه ان توفر العمل المناسب لكل فرد حسب مقدرته، مثل ما روى البخاري وغيرة أن رجلا جاء إلى النبي( صلى الله عليه وسلم) يطلب إليه أن يدبر حاله لأنه خال من الكسب، وان الرسول دعا بقدوم وسواة بيده ، وجعل له يدا خشبية وضعها فيه ثم دفعه للرجل وكلفة بالعمل لكسب قوته في مكان اختاره له ،وأوجب الإمام الغزالي في الإحياء أخذا بهذا الحديث  ان علي ولي الأمر إن يزود العامل بالة العمل، ومنها النصوص المبينة لكيفية توزيع العطاء في الإسلام،ومنها قول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ” والله ما احد أحق بهذا المال من احد ،وما من احد إلا وله نصيب في هذا المال نصيب أعطيته أو منعته ،فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وعناؤه وحاجته ،والله لئن بقيت لهم ليصلن الرجل حقه من المال وهو في مكانه يرعى”. كما أشارت العديد من النصوص إلى الشرط الثاني (عدالة الأجور )، فقد روي أن ابوعبيدة تحدث يوماً مع عمر في استخدام الصحابة في العمل فقال” أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة ” قال أبو يوسف في تفسيره” إذا استعملتم علي شيء فابذل لهم العطاء والرزق لا يحتاجون”، وأورد المارودي عن عطاء الجند( انه معتبر بالكفاية حيث يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة، والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه، احدهما: عدد من يعول من الذرارى والممالك والثاني: ما يرتبطه من الخير والظهر، والثالث: الموضع الذي يحلة في الغلا والرخص فتقدر كفايته في نفقته وكسوته العام كله فيكون هذا المقدار في عطائه ثم تعرض حاله في كل عام فان زادت حاجته الماسة زيد وان نقصت ونقص وجوز أبو حنيفة زيادته علي الكفاية).

المساوه في الفكر الاجتماعي الاسلامى: كما قرر الفكر الاجتماعي الاسلامى، على مستوى أصوله النصية الثابتة، قيمه المساوه ذات الصلة الوثيقة  بالعدل الاجتماعي:قال ﴿ أن أكرمكم عند الله اتقاكم﴾.”الناس سواسية كأسنان المشط ”  والمساواة في الإسلام تعني أن تحكم العلاقات بين الناس في المجتمع قواعد عامة مجدده سابقه علي نشأة تلك العلاقات ،هي  الحدود التي وضعها مالك المال تعالي لتنظيم انتفاع  المستخلف فيه ( الجماعة)، علي الوجه الذي يحقق مصالحها ككل وليس مصلحه فرد أو فئة،دون إنكار ما يكون بين الناس من تفاوت في المواهب والمقدرات الذاتية : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ( الزخرف: 32).

التوازن  بين الفرد والجماعة:كما أن الفكر الاجتماعي الاسلامى،على مستوى أصوله النصية الثابتة، يرفض النزعة الفردية التي تؤكد على الفرد لتلغى الجماعة( إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)، كما يرفض النزعة الجماعية التي تؤكد على الجماعة لتلغى الفرد (لا يكن أحدكم امعه، يقول أنا مع الناس ان أحسنوا أحسنت، وان اساؤا أساءت، بل وطنوا  أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنتم ، وان اساؤا ان تجتنبوا إساءتهم)، ويقوم على التوازن بين الفرد والجماعة من خلال التأكيد على ان الجماعة بالنسبة للفرد كالكل بالنسبة للجزء تحده فتكمله وتغنيه ولكن لا تلغيه(مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى)، وهو التوازن اللازم لتحقيق العدل الاجتماعي…

الملكية الفردية ذات الوظيفة الاجتماعية:كما سبق بيانه فان العدل الاجتماعي مرتبط بوظيفة الملكية في النظام الاقتصادي المعين، اى صاحب الحق فى القرار الاقتصادي بالنسبة للشيء المملوك، فهو ينتفي عندما يكون من حق المالك اتخاذ القرار الاقتصادي دون المجتمع(الملكية الخاصة)،ويتحقق عندما يكون القرار الاقتصادي أصلا من حق المجتمع، وبالتالي يجب ان  لا يتناقض القرار الاقتصادي للمالك مع مصلحه هذا المجتمع (الملكية الاجتماعية) ، بصرف النظر عن الشكل القانوني للملكية (فرديه،تعاونيه ،مشتركه ،عامه…). وبالرجوع إلى الفكر الاقتصادي الاسلامى، على مستوى أصوله النصية الثابتة، نجد انه يرفض الملكية الخاصة،والتي تسمى (ملكية الرقبة)،والتي تخول للفرد التصرف المطلق في المال ،إذ أن مضمونها يقابل مصطلح  الملكية القرانى ، والملكية طبقا له هي صفة من صفات ربوبية الله تعالى ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (المائدة: 17)، وإسنادها الملكية إلى سواه هو شرك في الربوبية ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ﴾ (إلا سراء: 111) .أما الملكية الفردية كشكل قانوني للملكية، مضمونه حق الفرد فى التصرف المقيد بالمال،  فقد اقرها الإسلام ، لكن على وجه يتسق مع تصور خاص للملكية الاجتماعية  قائم على مفهوم الاستخلاف العام ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾ (الحديد: 7) ومضمونه:
أولا: إذا كان المالك سبحانه قد استخلف الجماعة في الانتفاع بالمال، فان للجماعة حق الانتفاع بمصادر الثروة الرئيسية دون الفرد، وأدلة ذلك قال (صلى الله عليه وسلم)( الناس شركاء في ثلاثة الماء و الكلاء والنار (روه احمد وأبو داود).كما إن الشرع جاء بالحمى وهو (الأرض المحمية من الانتفاع الفردي لتكون لانتفاع المسلمين جميعا)، ومن المتفق عليه أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) حمى أرض بالمدينة يقال لها البقيع لترعى فيها خيل المسلمين (رواه احمد)( الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص 164)،وحمى عمر أيضا أرضا بالربدة وجعلها مرعى لجميع المسلمين”( أبو عبيدة، الأموال، ص299 ).

ثانياً: أن انتفاع الجماعة بمصادر الثروة الرئيسية يكون بان تتولى الدولة إدارة إنتاج هذه المصادر باعتبارها وكيل للجماعة ونائب عنها. قال عمر بن الخطاب  (رضي الله عنه)( لو أن عناقا ( عنزا ) ذهب بشاطئ العراق لأخذ بها عمر يوم القيامة).
وأورد الحسن البصري (أربعة من إلا سلام إلى السلطان: الحكم و الفئ  والجمعة والجهاد).
 ثالثاً : أما ما دون مصادر الثروة الرئيسية فان للجماعة أن تتركه حقا ينتفع به الفرد (القطاع الخاص)بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مصلحتها.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s