مكافحه الغلاء: فلسفته والياته في الفكر الاقتصادي المقارن

makhtout1

مكافحه الغلاء: فلسفته والياته في الفكر الاقتصادي المقارن

د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم

sabri.m.khalil@hotmail.com

اولا: فلسفه واليات مكافحه الغلاء  فى الفكر الاقتصادي الغربي:

ا/ الليبرالية والراسماليه: لا يمكن الحديث عن فلسفه واليات مكافحه غلاء اسعارالسلع والخدمات في الليبرالية كفلسفة ومنهج، والراسماليه بما هي النظام الليبرالي في الاقتصاد، إلا بعد التمييز بين المستويين النظري والتطبيقي لكليهما ، فعلى المستوى النظري نجد أن الراسماليه  قائمه كنظام اقتصادي  ليبرالي –و استنادا إلى فكره القانون الطبيعي-  على أن مصلحه المجتمع ككل ستتحقق حتما ، من خلال محاوله كل فرد تحقيق مصالحه الخاصة،اى دون تدخل الدولة كممثل للمجتمع ، وطبقا لهذا  فان مكافحه الغلاء قائمه – على المستوى النظري- على عدم تدخل الدولة (كممثل للمجتمع) لمكافحه غلاء أسعار السلع والخدمات ، اتكالا على أن ثمة قانون طبيعي ينظم تلك السوق. أما على المستوى التطبيقي فقد ما اثبت واقع المجتمعات الراسماليه الغربية ذاته خطاْ هذا الموقف الليبرالي – الراسمالى ،إذ قبل أن ينتهي القرن التاسع عشر حتى كانت ضرورة تدخل الدولة مسلمه في كل المجتمعات الغربية، وان اختلفت في حدود هذه الضوابط ومداها ، ذلك أن المنافسة الحرة في النظام الاقتصادي الراسمالى في المجتمعات الغربية قضت على حرية المنافسة لتنتهي إلى الاحتكار ، وبالتالي تحكم  قله من الرأسماليين في أسعار السلع والخدمات، و بعد انهيار الكتلة الشرقية، وظهور نظام عالمي جديد أحادى القطب ، ظهرت بعض الدعوات التي تلتزم الموقف  النظري الليبرالي – الراسمالى من مكافحه الغلاء، والقائم على الاستناد إلى آليات السوق، ودون تدخل الدولة ، إلا أن هذه الدعوات شكلت الأساس الايديولوجى للازمه الاقتصادية العالمية الاخيره، وما صاحبها من تحكم بعض الشركات في أسعار السلع والخدمات، ومن ثم إطلاق موجه غلاء في أسعار السلع والخدمات ،على المستويين المحلى والعالمي، مما أدى إلى تجدد الدعوات إلى ضرورة تدخل الدولة  لحل مشكله غلاء أسعار السلع والخدمات وغيرها من المشاكل التي افرزها  الالتزام بالموقف الليبرالي الراسمالى النظري .

 ب/ النظم  الاقتصادية الاشتراكية : اتساقا مع ما سبق ، فان تجربه  النظم الاشتراكية في مجال مكافحه الغلاء لم تثبت فشل تدخل الدولة في حل مشكله غلاء الأسعار- كما يرى المفهوم الليبرالي الراسمالى –  وإنما أثبتت أن تدخل الدولة لابد أن تلازمه جمله من الشروط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والسياسية ، لكي ينجح فى حل مشكله الغلاء ومنها الديموقراطيه وما يصاحبها من شفافية، وتطهير القطاع العام من بيروقراطيه وفساد ، والتمييز بين الملكية الفردية ، بما هي حق تصرف  الفرد بالمال المقيد بمصلحه المجتمع،والتي يجب الإقرار بها ، و الملكية الخاصة ، والتي مضمونها حق التصرف المطلق في المال، دون اعتبار لمصلحه المجتمع،والتي يجب رفضها.

ثانيا: فلسفه واليات مكافحه الغلاء فى الفكر الاقتصادي الاسلامى:

ا/ فلسفه مكافحه الغلاء فى الفكر الاقتصادي الاسلامى : أما فلسفه مكافحه الغلاء في الفكر الاقتصادي الاسلامى ، فتنطلق من جمله من المفاهيم والقيم والقواعد الكلية ، ومنها:

أولا:  أن الله تعالى هو المالك الأصلي للمال﴿ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾(النور: 33) .
ثانيا:أن الله تعالى (مالك المال) استخلف الجماعة في الانتفاع به، أما الفرد فنائب ووكيل عنها في الانتفاع به ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه)، وان للجماعة بالتالي حق الانتفاع بمصادر الثروة الرئيسية قال)(صلى الله عليه وسلم ) (الناس شركاء في ثلاثة الماء و الكلاء والنار) (روه احمد وأبو داود)، وهو ما يكون بان تتولى الدولة إدارة إنتاج هذه المصادر باعتبارها وكيل للجماعة ونائب عنها ، يقول عمر بن الخطاب( رضي الله عنه) (لو أن عناقا ” عنزا ” ذهب بشاطئ العراق لأخذ بها عمر يوم القيامة).

ثالثا:أن للجماعة أن تترك ما دون مصادر الثروة الرئيسية حقا ينتفع به الفرد (القطاع الخاص) بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مصلحتها.

رابعا: أن الملكية الخاصة (ملكية الرقبة)،والتي تخول للفرد التصرف المطلق في المال ، كما في الفلسفة الاقتصادية الليبرالية (الراسماليه)، تتعارض مع الفكر الاقتصادي الاسلامى،على مستوى أصوله النصية الثابتة، التي تسند ملكيه المال  لله تعالى ، وفى ذات الوقت فقد اقر الفكر الاقتصادي الاسلامى بالملكية الفردية كشكل القانوني للملكية، مضمونه حق الفرد في التصرف بالمال مقيدا بضوابط المالك الاصلى للمال(الله تعالى)، ومصلحه المستخلف فيه أصلا (الجماعة).

ب/ من آليات مكافحه الغلاء في الفكر الاقتصادي الاسلامى: استنادا إلى المفاهيم والقيم والقواعد الكلية السابقة، فقد قرر الفكر الاقتصادي الاسلامى ،  جمله من آليات مكافحه الغلاء:

تحريم الاحتكار:  من هذه الآليات تحريم الاحتكار الذي تعنى تحكم قله في الأسعار ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )( مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ ) (مسند أحمد ، باقِي مُسْنَدِ الْمُكْثِرِينَ ، حديث رقم 8403)

نظام الحسبة: ومن هذه الآليات التطبيقية إنشاء المسلمين لنظام الحسبة  الذي يشمل مراقبة الأسعار.

ربط الأجور بالأسعار: ومن هذه الآليات ربط الأجور بالأسعار،  أورد المرودي عن عطاء الجند( انه معتبر بالكفاية حيث يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة، والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه، احدهما: عدد من يعول من الذرارى والممالك والثاني: ما يرتبطه من الخير والظهر، والثالث: الموضع الذي يحلة في الغلا والرخص ، فتقدر كفايته في نفقته وكسوته العام كله ، فيكون هذا المقدار في عطائه ثم تعرض حاله في كل عام فان زادت حاجته الماسة زيد وان نقصت ونقص، وجوز أبو حنيفة زيادته علي الكفاية).

 إقرار الدعم الاقتصادي الحكومي :  ومن هذه الآليات إقرار الفكر الاقتصادي الاسلامى للدعم الاقتصادي الحكومي المباشر وغير المباشر، ومن أشكال هذا الدعم:

أولا: كفاله الدولة للفقراء: أخرج مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن الرسول (صلى اله عليه وسلم ) قال ( أنا أوْلى بالمؤمنين في كتاب الله, فأيكم ماَّ ترك ديناً وضيعة (عيالاً) فادعوني فأنا وليه )( رواه مسلم, ح/3041)

ثانيا:العطاء:  قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)(والله ما احد أحق بهذا المال من احد ،وما من احد إلا وله نصيب في هذا المال نصيب أعطيته أو منعته،فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وعناؤه وحاجته، والله لئن بقيت لهم ليصلن الرجل حقه من المال وهو في مكانه يرعى).
ثالثا:إقراض الدولة للمحتاج: ينقل ابن عابدين عن أبو يوسف (يدفع للعاجز
– أي العاجز عن زراعة أرضه الخراجيه لفقره – كفايته من بيت المال قرضاً ليعمل ويستغل أرضه

 الضوابط الاخلاقيه لمكافحه الغلاء: ومن هذه الآليات إقرار الفكر الاقتصادي الاسلامى لجمله من الضوابط الاخلاقيه ومنها:

 أولا:منع التواطؤ بين البائعين: لقوله ( صلى الله عليه وسلم )( ولا تناجشو) (
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه،  البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص: 16)، والنجش أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المشترى.

ثانيا:الصدق والوضوح في بيان حقيقة السلعة : ومن مظاهره النهى عن بيع السلعة
بالحلف كذبا ، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )قَالَ ” ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ )( صحيح مسلم . كِتَاب الْإِيمَانِ. حديث رقم 106) .

ثالثا: النهى عن الغش: قال تعالى ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِين َالَّذِينَ إِذَْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُـوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ) ( المطففين : 1ـ5)، وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ).

تسعير السلع الضرورية والاستراتيجيه : هناك ثلاثة مذاهب في الفكر الاقتصادي الاسلامى حول حكم التسعير:

 المذهب الأول: مذهب المنع : الذي يرى انه  لا يجوز للحاكم أن يسعر على الناس مطلقاً (المنع)، وإن فعل ذلك يكون فعله هذا إكراهاً يكره معه البيع والشراء (الكراهه)، ويمنع صحة البيع عند بعضهم (التحريم)، وقد استدل  أنصار هذا المذهب بأدلة ، منها قوله (صلى الله عليه وسلم)( إن الله هو المسعِّر ، القابض الباسط الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ). غير ان هذا الحديث -وغيره من النصوص المماثلة- لا يدل على المنع المطلق للتسعير، ولكنه يدل على المنع من التسعير في الأحوال التي يكون التسعير فيها مجحفاً بحق البائع أو العامل الذي يقوم بما يجب عليه من امتناع عن الاحتكار أو التواطؤ لإغلاء الأسعار ورفعها ، يقول ابن تيميه(من احتج على منع التسعير مطلقاً بقول النبي (صلى الله عليه وسلم-)« إن الله هو المسعر… » قيل له : هذه قضية معينة ، وليست لفظاً عاماً ، وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه ، ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس في المزايدة فيه ، فإذا بذله صاحبه ، كما جرت به العادة ، ولكن الناس تزايدوا فيه – فهنا لا يسعر عليهم ).  وبناءا على ما سبق فان الراى القائل بعدم تدخل الدولة في التسعير مطلقا ، وترك الأسعار طبقا لقانون العرض والطلب، لا يتسق مع هذا المذهب ، ولا مع التصور الاسلامى للمال ، بل يعبر عن التصور الاقتصادي الراسمالى الليبرالي والقائم على عدم تدخل الدولة كممثل للمجتمع ،استنادا إلى مفهوم القانون الطبيعي .

المذهب الثاني : مذهب الإيجاب:  فقد ذهب بعض العلماء ، كسعيد بن المسيب، وربيعة بن عبد الرحمن : إلى جواز التسعير مطلقاً (الوجوب)،و ذهب المالكية إلى جواز التسعير في الأقوات مع الغلاء .

 المذهب الثالث: مذهب الجمع بين المنع والإيجاب: فقد ذهب كثير من متأخري الحنفية وبعض الحنابلة ، كابن تيمية وابن القيم إلى منع التسعير في أحوال و إيجابه (جوازا او وجوبا ) أحياناً أخرى،يقول ابن تيمية (التسعير منه ما هو ظلم , ومنه ما هو عدل جائز بل واجب) ، ويقول (إذا تضمن العدل بين الناس , مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل, ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل, فهو جائز بل واجب)، و يقول ابن القيم ( فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم  بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه, أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام, وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل, ومنعهم مما يحرم عليهم, من أخذ الزيادة على عوض المثل, فهو جائز, بل واجب) .والمذهب الذي نرجحه ، والذي يتسق مع مضمون مذهب الجمع بين المنع والإيجاب، ان التسعير يختلف الحكم علية طبقا لمصلحة الجماعة، يقول ابن القيم (وجماع الأمر أن مصلحة الناس, إذا لم تتم إلا بالتسعير, سعر عليهم تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط , وإذا اندفعت حاجتهم بدونه, لم يفعل) ، فان كان التسعير في سلعة معينة في ظرف معين لا يحقق مصالحها ويلحق بها الضرر كان المنع  ، أما إذا كان التسعير يحقق مصلحة الجماعة كان الإيجاب بشرط أن لا يتضمن السعر الذي تضعه الدولة الضرر للبائع والمشتري .وللجماعة مصلحه دائمة في وجوب  تسعير السلع الضرورية والاستراتيجيه ، دفعا لضرر دائم يتمثل فى وقوع  الناس في عبودية فئة تحتكر أرزاقهم ، وهو ما يناقض مع جوهر التصور الإسلامي للمال . يقول ابن تيميه (لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس بحاجة ماسة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل، ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل، ولو امتنع عن بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره)، ويقول أيضا (ما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل، إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة، وإن ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله).

ثالثا: من آليات مكافحه الغلاء: وقد اقترح الكثير من الخبراء الاقتصاديين العديد من آليات مكافحه الغلاء ومنها:

  • التأكيد على دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي ومكافحه الغلاء، مع العمل على تطويره وتطهيره من الفساد والبيروقراطية .
  • تحديد أسعار السلع والخدمات الاساسيه والضرورية ، بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، ولا يظلم التاجر .
  • تحديد سقف أعلى لأسعار السلع والخدمات غير الاساسيه غير المسعرة ،  بما يضمن مصالح البائع والمشترى في آن واحد .
  •  تفعيل الرقابة من طرف الهيئات المختصة فيما يخص مخالفاتالأسعار، مع تشديد العقوبات الرادعة ..
  • تفعيل دور المستهلك في مكافحه الغلاء عبر إنشاء وتفعيل مؤسسات حماية المستهلك ، واستخدام آليات المقاطعة والبحث عن بدائل ، وإبلاغ  الجهات المختصة عن مخالفات الأسعار.
  • نشر أسعار السلع والخدمات عبر اللوحات الكترونية في الأسواق والصحف والمواقع الالكترونية للجهات المختصة.
  • إلزام المنتجين و البائعين بضرورة كتابة أسعار السلع.
  • العمل على إلغاء مظاهر تركز رأس المال وتجارة السلع الأساسية ، بيد عدد محدود من التجار، ومحاربة كافة أشكال الاستغلال والاحتكار.
  •  تدخل الحكومة للحفاظ على توازن الأسعار بتعزيز حجم المعروض من السلع المعرضة لارتفاع أسعارها ، بشراء وطرح كميات منها في الأسواق.
  • تفعيل مكافحة الاحتكار التجاري والتشدد في تطبيق قواعد الشفافية الاقتصادية.
  •  فك الارتباط  المطلق بين العملة المحلية والعملات الاجنبيه.
  • تفعيل الجمعيات التعاونيه والاقتصاد التعاونى كشكل من اشكال الملكيه لا يتعارض مع اشكالها الاخرى (كالملكيه الفرديه والعامه…)

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s